پیشینه تحقیق ساختار مالکیت

بخشی از متن:
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 58 صفحه

 قسمتی از متن word (..docx) : 
 

‏2-1-‏ ‏مقدمه‏ ‏10
‏2-2-‏ ‏حاکم‏ی‏ت‏ ‏شرکت‏ی‏ ‏11
‏2-3-‏ ‏اصول‏ ‏حاکم‏ی‏ت‏ ‏شرکت‏ی‏ ‏13
‏2-4-‏ ‏چارچوب ‏تئوری ‏نما‏ی‏ندگ‏ی‏ ‏15
‏2-5- ‏مفروضات ‏مهم ‏تئوری ‏نما‏ی‏ندگ‏ی‏ ‏17
‏2-6-‏ ‏ساختار‏ ‏مالک‏ی‏ت‏ ‏18
‏2-7-‏ ‏ترکیب‏ ‏مالکیت‏ ‏و‏ ‏سهامداری‏ ‏مدیران‏ ‏21
‏2-8-‏ ‏ترکیب‏ ‏مالکیت‏ ‏و‏ ‏سهامداران‏ ‏نهادی‏ ‏و‏ ‏عمده‏ ‏24
‏2-9-‏ ‏رابطه‏ ‏ساختار‏ ‏مالک‏ی‏ت‏ ‏با‏ ‏کارآ‏یی‏ ‏بازار‏ ‏سرما‏ی‏ه‏ ‏28
‏2-10-‏ ‏رابطه‏ ‏ترک‏ی‏ب‏ ‏مالک‏ی‏ت‏ ‏با‏ ‏نقدشوندگ‏ی‏ ‏بازار‏ ‏29
2-11-‏ ‏فرض‏ی‏ه ‏ثبات ‏مد‏ی‏ر‏ی‏ت‏ی ‏و ‏همگرا‏یی ‏منافع‏:‏ ‏35
‏2-12-‏ ‏مالک‏ی‏ت‏ ‏نهاد‏ی‏ ‏36
2-13-‏ ‏انواع ‏مالک‏ی‏ت ‏نهادی ‏(‏فعال ‏و ‏منفعل‏)‏ ‏37
‏2-14-‏ ‏مالکان‏ ‏خانوادگ‏ی‏ ‏38
‏2-15-‏ ‏فرصتهای ‏رشد ‏و ‏ساختار ‏مالکیت ‏:‏ ‏38
‏2-16-‏ ‏ساختار‏ ‏مالک‏ی‏ت‏ ‏و‏ ‏عملکرد‏ ‏شرکت‏ ‏39
‏2-17-‏ ‏ارزش‏ ‏شرکت‏ ‏41
2-18-‏ ‏ارزش ‏با ‏فرض ‏تداوم ‏فعالیت ‏شرکت‏ ‏42
‏2-19-‏ ‏پ‏ی‏ش‏ی‏نه‏ ‏پژوهش‏ ‏53
‏2-20-‏ ‏خلاصه‏ ‏فصل‏ ‏66
‏مقدمه
‏برای ‏سالیان ‏متمادی ‏در ‏گذشته، ‏اقتصاددانان ‏فرض ‏می ‏کردند ‏که ‏تمامی ‏گروه ‏های ‏مربوط ‏به یک ‏شرکت ‏سهامی ‏برای ‏یک ‏هدف ‏مشترک ‏فعالیت ‏می ‏کنند. ‏اما ‏در ‏30 ‏سال ‏گذشته ‏موارد بسیاری ‏از ‏تضاد ‏منافع ‏بین ‏گروه ‏ها ‏و ‏چگونگی ‏مواجهه ‏شرکت ‏ها ‏با ‏این ‏گونه ‏تضادها ‏توسط اقتصاددانان ‏مطرح ‏شده ‏است(نمازی، کرمانی،1387: 84). ‏این ‏موارد ‏به ‏طور ‏کلی، ‏تحت ‏عنوان تئوری ‏نمایندگی در ‏حسابداری ‏مدیریت ‏بیان ‏می ‏شود.براساس تئوری نمایندگی ، تضاد منافع سهامداران با مدیریت یکی از موضوعات مهمی است که طی دهه های اخیر مورد توجه محققین بوده است.طبق پژوهش های مرتبط با حاکمیت شرکتی، ساختار مالکیتی یکی از راهکارهای حل این معضل است.لذا بالا بودن کارایی برای مالکیت های متمرکز و نهادی می تواند بر اساس اصل حاکمیت شرکتی با اعمال نظارت و کنترل و حق کنترل و نفوذ حاصل شده باشد(حنیفه زاده،1389: 141).به اعتقاد صاحبنظران حاکمیت شرکتی شامل معیارهایی است که باعث افزایش عدم تمرکز در کنترل شرکتها شده، از قدرت مدیران اجرایی کاسته و عملکرد شرکتها را بهبود می دهد.از طرفی نظام مطلوب حاکمیت شرکتی سبب می شود که شرکتها از سرمایه خود به نحو موثر تری استفاده کنند، منافع صاحبان سود و جامعه ای که در آن فعالیت می کنند را در نظر بگیرند، در برابر شرکتها و سهامداران پاسخگو باشند و سبب جلب اعتماد سرمایه گذاران و جلب سرمایه های بلند مدت شوند(احمدپور، منتظری،1390: 4).
‏طبق ‏تعریف ‏جنسن ‏و ‏مک ‏لینگ ‏رابطه ‏نمایندگی قراردادی ‏است ‏که ‏براساس ‏آن ‏صاحب ‏کار ‏یا ‏مالک، ‏نماینده ‏یا ‏عامل ‏را ‏از ‏جانب ‏خود منصوب ‏و ‏اختیار ‏تصمیم گیری ‏را ‏به ‏او ‏تفویض ‏می کند.در ‏روابط ‏نمایندگی، ‏هدف ‏مالکان ‏حداکثرسازی ‏ثروت ‏است ‏و ‏لذا ‏به ‏منظور ‏دستیابی ‏به این ‏هدف ‏بر ‏کار ‏نماینده ‏نظارت ‏می ‏کنند ‏و ‏عملکرد ‏او ‏را ‏مورد ‏ارزیابی ‏قرار ‏می ‏دهند ‏(استا،1390: 94).دراین ‏صورت، ‏سؤال ‏مطرح ‏این ‏است ‏که ‏: ‏آیا ‏متفاوت ‏بودن ‏ساختار ‏مالکیت ‏شرکت ‏ها ‏بر عملکرد ‏آنها ‏تأثیر ‏دارد؟ ‏یعنی، ‏اگر ‏مالکان ‏شرکت ‏را ‏گروه ‏های ‏مختلف، ‏مانند ‏دولت، مؤسسات ‏مالی، ‏بانک ‏ها ‏و ‏شرکت ‏های ‏دیگر ‏تشکیل ‏دهند، ‏عملکرد ‏آنها ‏چگونه ‏خواهد بود؟ ‏و ‏وجود ‏کدامیک ‏از ‏این ‏ترکیب ‏های ‏متفاوت ‏مالکیت، ‏در ‏بهبود ‏عملکرد ‏شرکت مؤثرتر ‏است؟ ‏با ‏دستیابی ‏به ‏جواب ‏این ‏سؤال ‏ها ‏می ‏توان ‏به ‏منظور ‏بهبود ‏عملکرد ‏شرکت، اقدامات ‏مناسب ‏تری ‏را ‏به ‏عمل ‏آورد ‏و ‏تصمیم ‏گیرندگان ‏و ‏سرمایه ‏گذاران ‏نیز ‏به ‏منظور دستیابی ‏به ‏عملکرد ‏بهینه ‏برای ‏واحدهای ‏اقتصادی، ‏به ‏ترکیب ‏مالکان ‏شرکت ‏ها ‏توجه خواهند ‏کرد.
‏حاکمیت شرکتی
‏امروزه حفظ منافع عمومی، رعایت حقوق سهامداران، ارتقای شفافیت اطلاعات و الزام شرکتها به ایفای مسئولیت های اجتماعی از مهمترین آرمانهایی است که بیش از یک دهه گذشته توسط مراجع مختلف نظارتی و اجرایی مورد توجه قرار گرفته است.تحقق این آرمانها مستلزم وجود ضوابط استوار و ساز و کارهای اجرایی مناسب است که مهمترین آنها نظام حاکمیت شرکتی است.نظام حاکمیت شرکتی بیش از هر چیز حیات شرکت در بلند مدت را هدف قرار داده و در این راستا سعی دارد تا از منافع سهامداران در مقابل مدیران شرکتها پشتیبانی و از انتقال ناخواسته ثروت میان گروههای مختلف و تضییع حقوق عموم و سهامداران جزء جلوگیری کند(احمدپور، منتظری،1390: 4).حاکمیت ‏شرکتی ‏عبارت ‏است ‏از ‏فرایند ‏نظارت ‏و ‏کنترل ‏برای ‏تضمین ‏عملکرد مدیر ‏شرکت ‏مطابق ‏با ‏منافع ‏سهامداران ‏سازمان ‏همکاری ‏و ‏توسعه ‏اقتصادی (OECD)‏ حاکمیت ‏(راهبردی) ‏شرکتی ‏را ‏به ‏این ‏صورت ‏تعریف ‏کرده ‏است: مجموعه ‏ای ‏از روابط ‏بین ‏مدیریت، ‏هیات ‏مدیره ‏، ‏سهامداران ‏و ‏سایر ‏ذینفعان ‏شرکت، ‏حاکمیت ‏شرکتی همچنین ‏ساختاری ‏را ‏فراهم ‏می ‏آورد ‏که ‏از ‏طریق ‏آن ‏اهداف ‏شرکت ‏تدوین ‏و ‏ابزارهای دستیابی ‏به ‏این ‏اهداف ‏و ‏همچنین ‏نحوه ‏نظارت ‏بر ‏عملکرد ‏مدیران ‏مشخص ‏می ‏گردد(رهبری،خرازی،1385: 3). بانک ‏جهانی ‏نیز ‏حاکمیت ‏شرکتی ‏را ‏به ‏این ‏صورت ‏تعریف ‏می ‏کند: حاکمیت شرکتی ‏به ‏حفظ ‏تعادل ‏میان ‏اهداف ‏اجتماعی ‏و ‏اقتصاد ‏ی ‏و ‏اهداف ‏فردی ‏و ‏جمعی ‏مربوط می شود. ‏چارچوب ‏حاکمیت ‏شرکتی ‏برای ‏تقویت ‏استفاده ‏موثر ‏از ‏منابع ‏و ‏نیز ‏برای پاسخگویی ‏لازم ‏به ‏منظور ‏نظارت ‏بر ‏آن ‏منابع ‏و ‏هدف ‏هم ‏راستا ‏نمودن ‏هر ‏چه ‏بیشتر ‏منافع افراد، ‏شرکت ‏ها ‏و ‏جامعه ‏می ‏باشد(نیکومرام،محمدزاده سالطه،1389: 192). ‏در ‏کشور ‏ما ‏در ‏چند ‏سال ‏اخیر ‏کوشش ‏هایی ‏برای شناساندن ‏ماهیت ‏نظام ‏حاکمیت ‏(راهبرد ‏ی) ‏شرکتها ‏و ‏اهمیت ‏آن ‏در ‏بعد ‏نظارت ‏بر بنگاه ‏های ‏اقتصادی ‏صورت ‏پذیرفته ‏است ‏نمونه ‏تلاش ‏مذکور ‏ارائه ‏پیش ‏نویس ‏آیین ‏نامه اصول ‏راهبری ‏شرکت ‏در ‏شرکت ‏های ‏پذیرفته ‏شده ‏در ‏بورس ‏اوراق ‏بهادار ‏تهران ‏و ‏نیز تصویب ‏آیین ‏نامه ‏نظام ‏راهبری ‏شرک ‏تی ‏توسط ‏هیات ‏مدیره ‏شرکت ‏بورس ‏بهادار ‏تهران در ‏تاریخ11/8/1386 می باشد(آقایی،1389: 4).بر این اساس می توان گفت که تعریف ‏های ‏موجود ‏از ‏حاکمیت ‏شرکتی ‏در ‏یک ‏طیف وسیع ‏قرار ‏می ‏گیرند ‏. ‏دیدگاههای ‏محدود ‏در ‏یک ‏سو ‏و ‏دیدگاههای ‏گسترده ‏در ‏سوی دیگر ‏طیف ‏قرار ‏دارند ‏. ‏در ‏دیدگاههای ‏محدود ‏حاکمیت ‏شرکتی ‏به ‏رابطه ‏شرکت ‏و سهامداران ‏محدود ‏می ‏شود. ‏این ‏الگو ‏در ‏قالب ‏نظریه ‏نمایندگی ‏بیان ‏می ‏شود. ‏در ‏آن ‏سوی طیف، ‏حاکمیت ‏شرکتی ‏را ‏می ‏توان ‏به ‏صورت ‏شبکه ‏ای ‏از ‏روابط ‏در ‏نظر ‏گرفت ‏که ‏نه تنها ‏میان ‏شرکت ‏و ‏مالکان ‏آنها ‏(سهامداران) ‏بلکه ‏میان ‏شرکت ‏و ‏تعداد ‏زیادی ‏از ‏ذینفعان از ‏جمله ‏کارکنان، ‏مشتریان، ‏فروشندگان ‏دارندگان ‏اوراق ‏قرضه ‏و ... ‏وجود ‏دارد ‏. ‏چنین دیدگاهی ‏در ‏قالب ‏نظریه ‏ذینفعان ‏دیده ‏می ‏شود ‏( ‏حساس ‏یگانه ‏، ‏1385: 33).در ‏نگاهی ‏کلی، ‏حاکمیت

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.